نمایندگان فعلی مجلس از بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مستثنی هستند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۴۰۳۰
ایسنا/گیلان همواره سالی که برگزاری انتخابات را در پیش داریم شاهد تنوع خدمت و به عبارتی به روزرسانی تبلیغات و خدمات و حتی تصویب و اصلاح قوانین هستیم.
همزمان با شروع فرآیند انتخابات، از گوشه و کنار استان، گزارش‌های مردمی مبنی بر معرفی یکباره افراد به برخی از بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات با سود پایین و قرض الحسنه توسط تعدادی از نمایندگان فعلی به گوش می‌رسد؛ همزمان با چنین رویدادهایی، ترمیم آسفالت کوچه‌ها و معابر روستایی هم رونق گرفته، آن هم در بازه‌ای که نتایج قطعی احراز هویت داوطلبان توسط شورای نگهبان هنوز اعلام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جواد شفیعی‌ثابت در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که «برخی از نمایندگان در شرایطی که حدود ۲ ماه فرصت باقی است تا انتخابات، اقدام به معرفی افراد به برخی بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه می‌کنند، آیا از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد؟»، اظهار کرد: براساس قانون انتخابات هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیر مستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین اعطای کمک‌های نقدی یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی یا امور خیریه، اعطای وام و پاداش در زمان ثبت‌نام انتخابات به عنوان بخشی از جرائم و تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود.
مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان با اشاره به اصلاحیه قانون انتخابات افزود: ارجا و پیگیری تقاضاهای مردم و دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول بند مذکور مستثنی هستند، یعنی برای نمایندگان فعلی مجلس بند ذکر شده استثنا است.
وی گفت: نمایندگان مجلس اگر بخواهند برای پیگیری کار مردم، تقاضای آنان را به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی ارجا دهند، تا پایان روزی که چهار سال نماینده مردم هستند، مردم تقاضاهای متعددی دارند و ممکن است برخی از این تقاضاها در ایام انتخابات باشد لذا اصلاحیه بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مصوب شده و توسط شورای نگهبان هم تأیید شده است.
گفتنی است؛ در ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس موارد تخلفات انتخاباتی به تفصیل بیان شده که به انتهای بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱ متن ذیل اضافه شده: ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این بند، مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم‌الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک‌هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی انتخابات استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی قانون انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»